تازه ترين اظهار نظر وزير اقتصاد درباره تدوين "بودجه سايه" / دو گزينه شوراي اقتصاد براي سيمان ؛ ورود به "بورس فلزات " يا " افزايش قيمت"

داوود دانش جعفري در گفت و گو با خبرنگاران "مهر" و "فارس" درخصوص تدوين "بودجه سايه" براي مقابله با تحريم هاي احتمالي اقتصاد ايران گفت: تدوين بودجه سايه يا بودجه اضطراري از وظايف سازمان مديريت و برنامه ريزي است و سياستي دائمي در هر كشوري از جمله ايران تلقي مي شود.

وي با اشاره به كليات تدوين بودجه سايه براي مقابله با تحريم هاي احتمالي اقتصاد ايران توضيح داد: تهيه و تنظيم اين نوع بودجه به اين معناست كه اگر درآمدهاي كشور از قبل صادرات نفت و ديگر موارد دچار كاهش شد، چطور بتوانيم منابع مورد نياز را تجهيز كنيم و به ماموريت هايي كه دولت دارد، بپردازيم.

دانش جعفري تشكيل حساب ذخيره ارزي براساس ماده 60 برنامه سوم و تداوم فعاليت اين حساب بنا بر ماده يك برنامه چهارم را يكي از اين سياست هاي دائمي ذكر و تصريح كرد: هدف اصلي اين حساب مبارزه با شرايطي است كه موجب نوسان در درآمدهاي ارزي كشور مي شود.

به گفته وزير امور اقتصادي و دارايي، به عبارت ديگر، همه ساله براساس قانون اجازه داده مي شود بخشي از درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت خام به مصرف برسد و بخشي نيز براي روز مبادا نگه داشته شود.

وي، كاهش ناگهاني قيمت نفت ايران در جهان در سال 1377 كه به 8 دلار رسيد را مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: با وجود حساب ذخيره ارزي مي توان زماني كه درآمد نفتي كاهش پيدا مي كند و كشور با كمبود ارز مواجه مي شود، از اين محل استفاده كرد.

دانش جعفري خاطرنشان كرد: هنوز بحث تدوين بودجه سايه براي مقابله با تحريم هاي احتمالي اقتصاد ايران در هيات دولت آغاز نشده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي در ادامه اين گفت و گو، در خصوص تعيين تكليف سيمان در شوراي اقتصاد توضيحات مفصلي ارايه داد و گفت: اين موضوع در شوراي اقتصاد تاكنون سه بار بحث و بررسي شده ، ولي هنوز بحث ها تمام نشده است.

وي احتمال داد كه شوراي اقتصاد پس از تشكيل دو يا سه جلسه ديگر، در مورد موضوع سيمان و بحث ورود يا عدم ورود آن به بورس فلزات تصميم گيري كند.

دانش جعفري، تصميم گيري شوراي اقتصاد مبني بر منتفي شدن ورود سيمان به بورس فلزات را رد كرد، در عين حال اظهارداشت: ابعاد موضوع مورد بررسي در شوراي اقتصاد اين است كه درحال حاضر، ميزان توليد داخلي سيمان 33 ميليون تن است و اين درحالي است كه اگر بازار مصرفي كشورهاي اطراف خود به ويژه عراق و افغانستان را در نظر بگيريم، بازار فوق العاده اي براي صادرات سيمان ايران به اين كشورها وجود دارد.

وزير امور اقتصادي و دارايي به تفاوت قيمت جهاني سيمان با بازار داخلي اشاره و تصريح كرد: هم اكنون، براساس آنچه كه مصوب است، سيمان در كارخانه 33 هزار و 400 تومان است كه هزينه حمل و نقل را هم بايد به آن اضافه كرد، ولي قيمت جهاني سيمان در بازارهاي اطراف ايران 120 هزار تومان است.

وي با بيان اين مطالب اين طور نتيجه گيري كرد: بنابراين بحث هايي كه در خصوص موضوع سيمان در شوراي اقتصاد است اين كه، در صورتي سيمان وارد بورس فلزات شود نحوه سياستگذاري براي مصارف داخلي و صادراتي چگونه خواهد بود. همچنين بحث ديگر نيز اين است كه به كارخانجات داخلي سيمان اجازه داده شود كه كلينكر از خارج وارد كنند.

دانش جعفري ادامه داد: با توجه به ظرفيت خالي كارخانجات داخلي براي تبديل كلينكر به سيمان، اين بحث در شوراي اقتصاد مطرح شده تا از آن براي جبران كمبود عرضه سيمان در كشور استفاده شود.

وي، نياز مصرفي سيمان در بازار داخلي ايران را هم اكنون حدود 35 ميليون تن اعلام كرد و با اشاره اين كه در صورت برنامه صادرات بايد تا 4 ميليون تن به توليد فعلي سيمان در كشور افزوده شود، گفت: شوراي اقتصاد به نحوي به تقاضاهايي موجود پاسخ مي دهد كه به صورت همه جانبه، طرح هاي عمراني داخلي، نيازهاي مصرف بخش خصوصي ساختمان سازي و صادرات پوشش داده شود.

از وزير اقتصاد سئوال شد كه با توجه به مصوبه هيات وزيران خروج سيمان از سبد حمايتي قطعي شده و هم اكنون بحث بر روي قيمتگذاري آن وجود دارد كه وي پاسخ داد: هم اكنون دو گزينه مطرح است كه يكي قيمتگذاري سيمان است و اين بار قيمتگذاري در سطح بالاتري نسبت به قبل و گزينه ديگر نيز اين است كه سيمان به بورس فلزات برود و آنجا با مكانيزم هايي كه دارد، تعيين قيمت و توزيع شود.

دانش جعفري در پايان اظهارداشت: در هر صورت، اين دو گزينه طرفداراني دارد و در شوراي اقتصاد مورد بحث است.